الحماية الجنائية للطفل بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تحظى حماية الطفل في التشريع الجزائري بحماية قانونية مشددة، إذ أرسى المشرع لها منظومة متكاملة تستند إلى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها، بهدف صون كرامته وسلامته الجسدية والنفسية ولم تقتصر الحماية الجنائية على الجرائم التقليدية، بل شملت الجرائم المستحدثة الناتجة عن الثورة الرقمية مع تكريس ضمانات إجرائية تراعي خصائص الطفل القاصر واعتمد المشرع سياسة جنائية ثنائية تقوم على الردع بتشديد العقوبة، والوقاية بتفعيل المؤسسات لتأهيل الطفل الضحية. غير أن النصوص القانونية وحدها غير كافية، فنجاعة الحماية تُقاس بوعي المجتمع الرافض للجريمة، ويقظة الأسرة، وفعالية المؤسسات في المنع والاستباق

Master's Note Summary Child protection in the Algerian legislation enjoys a strict legal protection, as the legislator established for it an integrated system that relies on the national laws and the international conventions ratified upon it, with the aim of preserving his dignity and his physical and psychological safety. And the criminal protection did not limit itself on the traditional crimes, but included the newly-emerged crimes resulting from the digital revolution, with enshrining procedural guarantees that take into account the characteristics of the minor child. And the legislator adopted a binary criminal policy that is based on deterrence by intensifying the punishment, and prevention by activating the institutions for qualifying the victim child. However, the legal texts alone are not sufficient, so the efficacy of protection is measured by the awareness of the society rejecting crime, and the vigilance of the family, and the effectiveness of the institutions inprevention and pre-emption.