السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة
| dc.contributor.author | وليد, حفيظ | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-28T07:45:49Z | |
| dc.date.available | 2021-11-28T07:45:49Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-07 | |
| dc.description.abstract | مــلخص مذكرة الماستر بإتمامنا لدراسة موضوع السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة ( التجريم والعقاب ) نلخص إلى القول أن كل دولة إتبعت من خلال تشريعها الوطني سياسة جنائية محكمة ، تنتهج فيها بعض السبل الضرورية لمكافحة والتصدي لأي نوع من الإجرام الذي يلحق بها ، و هذا بوضع خطة تتضمن عقوبات متناسبة مع نوع الجريمة بشرط أن تكون هذه السبل متفق و مصادق عليها من طرف الدول في اتفاقياتها . و هذا ما جسده المشرع الجزائري من خلال انتهاجه لسياسة جنائية شاملة ومتكاملة تتماشى مع ما هو مقرر في قوانينها المختلفو سواء قانون الإجراءات الجزائية أو قانون العقوبات واللذان بدورهما لهما الفضل في تقرير التناسب و التلاغم بين الجريمة المرتكبة والعقوبة المسلطة عليها إلى جانب هاذين القانونين لا ننسى الدور الكبير لقانون تنظيم السجون في القضاء على الجريمة والوقاية منها ، كل هذا عن طريق ضبط الخطط والبرامج الإصلاحية القائمة وفق المتطلبات المستحدثة التي جسدت ووضعت في مؤسساتها العقابية وأنظمتها الإصلاحية سواء داخل أصوارها أو خارجها . و في الأخر ما مكن إستخلاصه هو أن هذه السياسة الجنائية تعتبر المسؤولة الأولى في مكافحة الجريمة و الحد منها و كذا الحفاظ على أمن وسلامة الفرد و الم | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19629 | |
| dc.subject | /.السياسة الجنائية 2/....الجريمة والعقوبة 3/...التشريع الجزائري 4 | en_US |
| dc.title | السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة | en_US |
| dc.type | Other | en_US |