الإطار القانوني لحماية المحل التجاري

Abstract

إن أهم ما يمكن إستخلاصه من دراستنا للمحل التجاري أن هذا العمل التجاري قد حضي من المشرع بكثير من الأحكام ، فالتطور الحاصل في المعاملات التجارية و الصناعية ، أبرز فكرة المحل التجاري أكثر, فأصبح أداة أساسية لم ا زولة التاجر نشاطه التجاري و من أهم الأموال التجارية التي يمكن أن تكون محلا للتداول و التصرف فيها، نظ ا ر لقيمته المالية و الاقتصادية فيمثل أهم الضمانات الأساسية للدائنين. ومن خلال هذا البحث حاولنا الإلمام بأهم ما جاء به المشرع الج ا زئري في حماية هذا الضمان فعالجنا في الفصل الأول فيما يتعلق بحماية العناصر المعنوية منها و المادية التي تدخل في تقدير قيمة المحل الاقتصادية , فالمشرع أورد جملة من القوانين الخاصة التي تنص على عقوبات كل من ينتهك عناصر المحل التجاري كعنصر العملاء الذي يعد من أهم عناصره , و استغلال اسمه التجاري للتوقيع على المعاملات و يعاقب كل من قام بانتحاله و حماية أهم المعاملات التي ترد على عليه فسعيا من المشرع لإضفاء الحماية القانونية أوجب عدة إج ا رءات شكلية موضوعية التي تضمنها القانون التجاري و القانون المدني حرصا من المشرع لحماية أط ا رف العقد من جهة و حماية الحقوق و الأموال العينية من جهة أخرى ذلك لوضع حد لأي تجاو ا زت تعرقل التعاملات الاقتصادية وهذا تشجيعا للائتمان التجاري .