مهمة الإدارة المحلية في المحافظة على النظام العام في الجزائر

Abstract

تعد المحافظة على النظام العام ضرورة حتمية في المجتمع حيث أنها شأن كل فرد من أفراده بل ويطالبون بها، ذلك أن النظام العام له أبعاد يمكنها أن تطال مختلف الميادين وعليه يجب العمل على المحافظة عليه سواء على المستوى المحلي أو المركزي ويمكن ذلك بتجسيد جميع الهيئات التي لها خاصية الضبطية من أجل الوصول إلى هذا الهدف، هذا ما دفعنا إلى تخصيص هذا العمل وهذه الدارسة. وقد ركزنا على تدخل الإدارة المحلية في المحافظة على النظام العام وبالخصوص دور كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لتحقيق هاته الغاية من خلال الصلاحيات الممنوحة لهما حيث نجد أن المشرع الجزائري قد سن قوانين تدعم سلطاتهما فيما يخص هذا الهدف وذلك باعتبارهما من هيئات الضبط الإداري