الاطار الاجرائي لنظام الافراج المشروط

Abstract

الملخص:

نظام الإفراج المشروط كغيره من الأنظمة العقابية يعد تماشيا واستجابة لمبادئ السياسة العقابية الحديثة التي تنادي بإصلاح المحكوم عليه، والحرص على إعادة إدماجه في المجتمع، وما يؤكد هذه الاستجابة أكثر هو حرص المشرع على عدم عودة المفرج عنه على سلوك سبيل الجريمة، فرغم كون هذا النظام في حد ذاته عقوبة إلا أن المشرع يهدف من خلال تكريسه إلى إدماج الاجتماعي للمحبوس وتأهيله وإصلاحه، بالإضافة إلى منح صلاحيات اتخاذ مقرر الإفراج المشروط لقاضي تطبيق العقوبات إلى جانب وزير العدل وهذا تأكيد على لا مركزية منح الإفراج المشروط التي جاء بها قانون 05/04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، بعدما كان الأمر 72/02 الملغى يمنح هذه الصلاحية حصرا لوزير العدل