عقوبة العمل للنفع العام
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
الملخص :
تُعدّ عقوبة العمل للنفع العام من أبرز صور العقوبات البديلة التي أقرّها المشرّع الجزائري ضمن سياسة جنائية حديثة، تهدف إلى تجاوز سلبيات الحبس قصير المدة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الردع والإصلاح. وقد تمّ تكريس هذه العقوبة قانونيًا بموجب الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009، ثم تعززت مكانتها بالتعديل الجديد الصادر بموجب القانون رقم 24-06 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30، الذي وسّع من نطاق تطبيقها وآليات تنفيذها.
انطلقت الدراسة من إشكالية مفادها :
- ما هي ماهية عقوبة العمل للنفع العام؟ وماهي مراحل تطورها القانوني؟ وما الشروط القانونية المعتمدة لتطبيقها في التشريع الجزائري؟ وما مدى نجاعتها في الإدماج الفعلي للمحبوسين؟
تفرعت عن الاشكالية أسئلة فرعية منها : ما المقصود بعقوبة العمل للنفع العام، وما طبيعتها القانونية ضمن المنظومة العقابية الجزائرية؟ وكيف تطورت النصوص القانونية المنظمة لعقوبة العمل للنفع العام منذ إدراجها سنة 2009 إلى غاية التعديل الأخير سنة 2024؟ وماهي الانظمة المشابهة لعقوبة العمل للنفع العام؟ وماهي أغراض عقوبة العمل للنفع العام؟
وقد قُسّمت الدراسة إلى فصلين رئيسيين:
يتناول الفصل الأول التعريف بالعقوبة، تطورها التاريخي، وطبيعتها القانونية، مع بيان خصائصها وتمييزها عن العقوبات والتدابير المشابهة.
أما الفصل الثاني، فيتناول إجراءات تنفيذ العقوبة، بدءًا من صور تطبيقها، مرورًا بشروط التنفيذ، وانتهاءً بتحليل آثارها القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
ولتحقيق أهداف البحث، تم الاعتماد على المنهج الوصفي في عرض المفاهيم القانونية، والمنهج التحليلي في تفسير النصوص التشريعية، إضافة إلى المنهج المقارن بين النظام الجزائري وبعض النماذج المقاربة، خاصة في ضوء التعديلات الأخيرة.
توصلت الدراسة إلى أن عقوبة العمل للنفع العام تُعد بديلًا فعالًا للحبس، لما لها من آثار إيجابية تتمثل في تخفيض نسب العود، تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وتعزيز ثقافة التكافل داخل المجتمع. غير أن فعاليتها تظل مشروطة بتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية داعمة، وتفعيل التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهميتها كآلية إصلاح حقيقية، لا مجرد بديل شكلي عن العقوبات السالبة للحرية