الرقابة القضائية في إلغاء القرارات الإدارية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر خلصنا إلى أن أهم مشكلة تعترض دعوى الإلغاء، هي تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الإداري ، فغالبا ما يواجه الفرد الذي صدر الحكم بالإلغاء لصالحه بامتناع الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم . إذ كانت سلطة القاضي الإداري تنحصر عموما في الحكم بإلغاء القرار الإداري المخاصم أو رفض الدعوى ، و يبقى للإدارة وحدها على ضوء الحكم الصادر بالإلغاء أن تصحح أو تعدل أو تسحب القرار الإداري ، فلم يكن للقاضي الإداري سلطة توجيه الأوامر للإدارة من اجل تنفيذ الأحكام القضائية ،و هذا راجع لمبدأ الفصل بين السلطات ، إذا لا يجوز للسلطة القضائية أن تصدر أوامر للسلطة الإدارية مالم ينص القانون على خلاف ذلك . إلا أن هذه المشكلة تم التطرق إليها و معالجتها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09 ، بحيث أعطى المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة إصدار الأوامر للإدارة بهدف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة