النظام القانوني للأ ملاك الوطنية الخاصة
| dc.contributor.author | سوداني, حليمة | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-12T08:38:44Z | |
| dc.date.available | 2021-12-12T08:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-14 | |
| dc.description.abstract | مـــلخـــــص مذكرة : لم تحضي الأملاك الوطنية بنظام قانوني أو نص تشريعي إلى غاية 1984، فصدر أول قانون رقم 84-16 يمثلها. فعملت الجزائر آنذاك بنظام الوحدة، إلى غاية تغيير الوجهة السياسية و الاقتصادية للدولة في الدستور 1989و طبقا لقانون 90-25. لتأتي بعدها فكرة التغيير الذي أحرز تقدما ملحوظا، بإصداره قانون 90-30 المعمول به إلى يومنا هذا المعدل و المتمم بموجب ق 08-14، الذي خصه المشرع بحماية قانونية اعتبارا لمركزه القانوني في نطاق الأموال العامة. أما فيما يخص الطرق الأصلية لإكتسابها، تتمثل في:عقد الشراء، المبادلة بعوض، عكس التبرعات و الحيازة التي تكون بدون عوض، في حين أن هناك طرق أخرى تعد إستثنائية و التي تكتسب بها الدولة ملكيتها الخاصة تتمثل في:نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و الشفعة الإدارية. و تبقى هاتين الوسيلتين من أهم الوسائل الفعالة لتكوين الأملاك الوطنية الخاصة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19726 | |
| dc.subject | 1الأملاك الوطنية الخاصة 2-تبرعات 3-الحيازة 4-التخصيص 5-الشفعة الإدارية 6-نزع الملكية للمنفعة العامة. | en_US |
| dc.title | النظام القانوني للأ ملاك الوطنية الخاصة | en_US |
| dc.type | Other | en_US |