دور التحكيم الدولي في تسوية منازعات التأمين البحري

Abstract

التأمين البحري لا يقل أهمية في دعمه ومساهمته في تطوير النشاط البحري، إلا أن قابلية منازعاته للتحكيم ودوره في تسويتها طرح إشكالات عديدة لخصوصية العقد وطبيعته الإذعانية التي أضفت عليه شروط خاصة إضافة إلى عامة الشروط التي يخضع لها إتفاق التحكيم في العقود التي يجوز التحكيم فيها، فالتحكيم قائم على عنصر الإرادة ولذلك فإن المحكم مقيد بإتفاق التحكيم في تعيين المحكم وإختيار القوانين. لذلك فلا يتدخل القاضي إلا حيث ينعدم الإتفاق على تعيين المحكم أو الإجراءات الإستعجالية أو المؤقتة ومع ذلك فإن التنفيذ الجبري لحكم التحكيم لا يتم إلا بتدخله أو عن طريق دعوى البطلان، ومع ذلك لا يمارس القاضي الرقابة إلا في الحالات التي حصرتها إتفاقية نيويورك وتبنتها القوانين إن لم يتفق الأطراف بإحالة المنازعات للهيئات الخاصة فإن لهذه الأخيرة إمكانية مراقبة عملها.