الرقابة على الجزاءات الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر إن الرقابة على الجزاءات الإداريةفي التشريع الجزائري فإن عدم تحديد صلاحيات الجهات الإدارية المخولة بتحديد الجزاءات الخاصة ماتعلق منها بجهات الإدارية المستقلة التي تعد التوجه الحديث للسلطة الإدارية على رغم من منح الإدارة سلطة إصدار وتوقيع الجزاء الإداري له مايبرره خاصة، وأنها أقدر من غيرها قي تحقيق المصلحة من وراء تقرير هذه السلطة لتقديرها ومعرفتها بتفاصيل الحياة اليومية، قام المشرع الجزائري بتقيدها بمدأ المشروعية كضمان عدم تعسف إستعمال السلطة وكأساس تتبعه في رقابة الإدارية لتعديل أو إلغاء أو تصحيح جزاءصادرة عنها.

كما أن الرقابة القضائية المسلطة على السلطة التقديرية في خصوص دعوى إلغاء الي تتمثل أوجه مخالفة مبدأ المشروعية الجزاء الإداري من خلال تحديد عيب في أحد أركانه عند وقوعيها في تعسف الإداري مما يجعلنا نقف لمعالجتها بتصحيح القرارأو تعديله فمن المشاكل التي تواجه القاضي الإداري هي وسائل، وأساليب واحدة تطبق على كل شكل من أشكال الجزاء مهما كان شكلها وجهة المصدر له فيقع في كثير من إلتباس في تحقيق معادلة التوازن السلطة التقديرية، وحقوق الأفراد كما نص عليه الدستور. بإضافة إلى أحكام القاضي الصادر لاتكون الأوامر موجهة لتطبيقهالإدارة ليس من إختصاصها؛مما يوقع القاضي في مشكلة عدم تنفيذ الإدارة الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري