النظام القانوني لإدارة شركة المساهمة في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص المذكرة شركة المساهمة من أهم أنواع الشركات التجارية في مجال المال و الأعمال و قد نص عليها القانون التجاري .نص المشرع على طريقتين لتسييرها النظام الأول و هو النظام الكلاسيكي التقليدي حيث يكون التسيير فيه بمجلس واحد المتمثل في مجلس الإدارة و النظام الثاني الحديث جاء بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08 المعدل لقانون التجاري الجزائري الذي أقر فيه أن التسيير يكون بمجلسين هما مجلس المديرين و مجلس المراقبة. يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات، فيطلع مجلس المديرين بإدارة و تسيير الشركة فيما يقوم مجلس المراقبة بممارسة الرقابة على أعمال مجلس المديرين. تعتبر جمعيات المساهمين إحدى الهيئات التي تتكون منها شركة المساهمة و هي أعلى هيئة فيها لأنها تتألف من مساهمين ملاك للشركة تتولى الرقابة و تتخذ القرارات الجوهرية و المصيرية المتعلقة بالشركة و هي على 3 أنواع : جمعية عامة تأسيسية، جمعية عامة عادية و الغير عادية. ولكل نوع من هذه الجمعيات اختصاصات حددها القانون بدقة ينفذها بقرارات تصدر عنه. كما يملك مندوبي الحسابات دورا رقابيا مهما في مجال شركة المساهمة و الذي يمثل الأدوات المثلى لحماية مصالح المساهمين و الغير الذي يتعامل مع شركة و تكمن أهمية مهام محافظ الحسابات بتبيان الموقع المالي لشركة المساهمة في الأسواق المالية من أجل إضفاء المصداقية في التعاملات التي تقوم بها