إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية الفاصلة في المسائل الاجتماعية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعد المنازعات الاجتماعية انعكاساً لطبيعة علاقة العمل التي تتسم بالطابع الحركي والحيوي، مما دفع المشرع الجزائري لإقرار نظام إجرائي استثنائي يحكم التقاضي أمام الجهات الاجتماعية ويختلف عن القواعد العامة. وقد فرض المشرع الصلح كإجراء جوهري مسبق لرفع الدعوى الاجتماعية؛ بهدف استقرار العلاقة التعاقدية. كما كرس جملة من الضمانات الجوهرية، لتمكين العامل من حقوقه وتسهيلاً لرفع الدعوى أمام القضاء الاجتماعي، بشكل يضمن ممارسة حق التقاضي من جهة، والحفاظ على استمرار بيئة العمل من جهة أخرى، مما يجسد سعيه إلى تحقيق توازن تشريعي دقيق يراعي الخصوصية الاستثنائية لمنازعات العمل في ظل القواعد الإجرائية المعمول بها

Social disputes are reflection of the dynamic nature of the employment Relationship. This has prompted the Algerian legislator to establish an exceptionalprocedural system thatgovernslitigationbefore social courts and differsfrom a generalrules. The legislator has mandated an attempt at conciliation as a fundamental and priorproceduralstepbeforefiling a social lawsuit, aiming to stabilize the contractual Relationship. In addition, to a set of coreguarantees has been established to empowerworkers and facilitate the filing of lawsuitbefore social courts, ensuring the exercise of the right to litigation on one hand, and the preservation of the workenvironment on the other to file their claims before to social courts, it has sought to regulate a number of lows to achieve a balancethatensures the exercise of the right to litigation on the one hand and the preservation of the workenvironment on the other .thisembodies the legislatorscommitment to achieving a delicatelegislative balance that respect the exceptional nature of labor disputes under the currentframework.