النظام القانوني لشركة التضامن

Abstract

ملخص الدراسة:

تعتبر شركة التضامن من أهم شركات الأشخاص ملائمة للمشروعات التجارية الصغيرة، فهي تتمتع بالاستقرار لكون الثقة والاعتبار الشخصي جوهر تكوينها، فهي العمود الأساسي في الاقتصاد الوطني خاصة بعد تحول النظام الاقتصادي الجزائري من الاشتراكي إلى الرأسمالي. إلا أن هذا لم يحل من ظهور أنواع أخرى من الشركات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لأن شركة التضامن لا تناسب في الغالب مع المشروعات التي تتميز بتنوع النشاط مما يمنعها من مواكبة متطلبات السوق الحالية، وهذا لاتساع نطاق المخاطرة المترتبة عن المسؤولية المطلقة للشريك في شركة التضامن من جهة وضيق قدراتها المالية التي غالبا ما تكون محدودة بالقدرات المالية للشركاء من جهة أخرى، بالإضافة إلى المخاطر المبنية على الاعتبار الشخصي التي قد تؤدي إلى انقضاء الشركة كوفاة أو عزل أو انسحاب أحد الشركاء