دور الضبط الإداري في مجال البناء و التعمير و أليات تطبيقه في القانون الجزائري

Abstract

مــلخص المذكرة

تكمن سياسية المشرع الجزائري في مجال البناء و التعمير نظرا لأهميته، في بناء نظـــــام قانوني متكامل و متوازن من حيث آليات تنفيذه و من حيث عملية مراقبة حركة البناء على المستوى الوطني وأن يشمل جميع القطاعات و المجالات الحيوية للدولة ، بما فيها المنشآت السيادية و البنية التحتية التي تضمن قـوة ونوعية البنايات التي تدخل ضمن أجهـــزة الدولـة العمرانية و ذلك من خلال تفعيل قواعد التهيئة والتعمير بـاعتماده علــى أسلوب المخططات سواء تعلق الأمر بمخطط ت.ت.ت.و مخطط ش.أ ومن خلال تفعيل وسائل و اجهزة المراقبة فنية وإدارية مؤهلة في متابعة حركة البناء عبر التراب الوطني ، مــــن خــلال الشهــادات و الرخص البناء و التعمير و التي تمثل سياسة المشرع مــن اجـــل القضاء علــى كـــل ما هو فوضوي و غير مشروع و الذي يهدد الساحة الوطنية ، و محاولة تنظيمه فـــي إطـار قانوني لتجنب الكوارث الطبيعية و كل ما قد يؤثر على النسيج العمراني للــــدولة ، و الحـــد مــــن الاستغلال الغير عقلاني و الغير قانوني للأراضي خاصة ذات الطابــــع الفلاحي الممتـاز و القضاء على التلاعب بالمناطق السيادية للدولة خاصة السياحية منها و الساحلية التي تتطلب تدخل وفق سياسة عمرانية خاصة بتقنيات عالية للمحافظة علــى الاقتصاد الوطني و النظـام العام للمجتمع ، و من جهة في مواكبة التطورات العالمية فـــي مجال البناء العمراني خاصة في مجال حماية الحظيرة الوطنية للبنايات العامة و ذات الطابع السكني .و الذي يفسر اهتمام الدولة بعالم البناء والتهيئة العمرانية بكل مجالاتها الفنية والإدارية