أنظمة التقاعد في ظل التحولات الإقتصادية

Abstract

ظهر التقاعد في الجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي، واستمر العمل به بعد الاستقلال، كما ظهرت عدة أنظمة في سنوات السبعينات، فتعددت الأنظمة وكذا الصناديق المكلفة بها، لذلك عمل المشرع على إدخال نظام مختلف عن سابقه في سنة 1983 وبموجب القانون 83-12، وكان الهدف من وراء هذا الإصلاح هو تأسيس نظام وحيد للتقاعد الذي يقوم على توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق وكذا الامتيازات، بالإضافة إلى توحيد التمويل، فأصبح الصندوق الوطني للتقاعد الهيأة الوحيدة المكلفة بتسيير التقاعد. نظرا للوضع الاقتصادي الذي عرفته البلاد وبغية مواكبة هذا التحول وضع المشرع نظام آخر يسمى بنظام التقاعد في سنة 1994، ثم قام بتعديل قانون 83-12 في سنة 1997 فخلق أنظمة تقاعد جديدة تتمثل في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ما أدى إلى ارتفاع عدد المتقاعدين وعجز صندوق التقاعد، فقام المشرع باتخاذ إجراءات يمكن من خلالها إعادة التوازن، من بينها وضع صندوق خاص بالعمال غير الأجراء، وكذا صندوق التقاعد الاحتياطي، كما قام بإلغاء كل من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بموجب القانون 15-16