الحماية القانونية للمرأة العامل ة في ظل التشريع الجزائري

Abstract

يعد موضوع عمل المرأة إحدى القضايا التي كانتوما زالت محل جدل وخلاف بين الخبراء والمتخصصين ولعل من أبرز القضايا المثيرة للجدل، قضية مساواة المرأة بالرجل في الأجر لا سيما عندما يكون العمل متماثل أو ذي قيمة متساوية نظرا لما ينطوي عليه عدم مساواة الجنسين في الأجر عن العمل متماثل من إجحاف وتعدي على حقوق المرأة، وقد ضمن القانون الجزائري هذه المساواة وان كانت غير مطبقة في الواقع في كثير من الدول ونجد أن المشرع الجزائري رغم تكريس مبدأ المساواة في مختلف النصوص فالمرأة لا تزال تعاني تدهورا متزايدا و تمييزا صارخا ناتج أساسا عن تخلي المشرع عن التنظيم المسائل التفصيلية في علاقة العمل والتي كان يضطلع بها وتركها للمجال الاتفاقي في إطار التفاوض الجماعي الأمر الذي أدى إلى إهمال الكثير من الضمانات والآليات الميدانية التي تؤمن حقوق المرأة في حياتها المهنية، وبالتالي ضرورة تدخل المشرع وهذا عن طريق مراسيم لتنظيم المسائل التفصيلية لعلاقة العمل التي لها علاقة بالمرأة. حيث أن تشغيل النساء تحت سطح الأرض في المناجم،تعد منالقضايا الخلافية من دون شك. إذ أن هناك من ضرورة حظر النساء في المناجم من الأعمال القاسية من منطلق أن هذه الأعمال تناسب الرجال أكثر من النساء..