الرقابة والإشراف على الاعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر لقد حاولنا من خلال هذه المذكرة دراسة أهم النقاط التي يثيرها موضوع الرقابة والاشراف على أعمال الضبطية القضائية،و مسؤولية عناصرها محاولين التأكيد على أن تحديد الضوابط القانونية التي تقيد وتنظم أعمال الضبطية القضائية، و التي تستمد منها هذه الأخيرة شرعيتها و إخضاعها لرقابة السلطة القضائية و ترتيب المسؤولية الإجرائية و الشخصية على أي تجاوز لحدود هذه الشرعية أمر ضروري لتوفير الضمانات الكاملة للمشتبه فيهم و حماية أكبر للحقوق و الحريات الفردية و تكريس أكثر لدولة القانون. لكن ذلك غير كافي بل يجب أن تسبقه تدابير أخرى تتعلق بانتقاء و تكوين أحسن العناصر للإلتحاق بمهمة الضبط القضائي لأن ذلك، هو بداية الاهتمام بتوفير الضمانات الضرورية لتنفيد القانون، و احترام مبدأ الشرعية الإجرائية، و ما يوفره من ضمانات للأفراد. فمهما اجتهد المشرع في وضع القيود و الضوابط و الرقابة القضائية على الاجراءات و الأعمال المناطة بالضبطية القضائية، التي تنفذ أثناء التحريات الأولية يبقى أحسن ضمان هو حسن اختيار الرجال و حسن تكوينهم و إعدادهم للإضطلاع بهذه المهمة النبيلة