حق التعويض عن الخطأ الطبي

Abstract

تعد سلامة البدن وبناء الفرد بناءا سليما من مقاعد الشريعة الاسلامية، وكذا تكوينه تكوينا مستقيما، في جانبين جامعين لخيرى الدنيا والآخرة وهما: صلاح الدين واصلاح البدن فالأول شأن العلماء، والثاني شأن الأطباء، ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: صنفان لا غنى للناس، غنهما، العلماء لأديانهم، والأطباء لأبدانهم و ومهنة الطبيب مهنة نبيلة تحرر البدن من الآلام عن طريق العلاج ويقوم بهذه المهنة الطبيب ومن ثم فإن مهنة الطب هي مهنة شريفة تهدف أساسا إلى خدمة الإنسان والانسانية، والتخفيف من الآلام الأفراد وأوجاعهم، وبالتالي يفترض في الطبيب أن يكون ذا كفاءة عالية ومسايرا لأحدث سبل ووسائل العلاج. غير أن الطبيب وهو يباشر مهنته يأتي أعمالا تمس سلامة المريض أو تؤثر على صحته، كإحداث جروح بجسمه، أو استئصال عضو من أعضائه، أو اعطائه جرعة من دواء معين قد تؤثر على صحته، وفي كل هذه الحالات يكون الطبيب معرضا للخطأ والصواب، وقد يؤدي هذا الخطأ إلى تعويض حياة المريض للخطر