مبدأ التحديد و التقيد على سلطات الضبط الإداري في القانون الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر نستخلص أن أعمال الضبط الإداري باعتبارها أعمال إدارية تخضع لرقابة القضاء المختص، وقدت أثبتت رقابة القضاء الإداري فعاليتها في النظم القانونية المقارنة،حيث تمكنت بواسطة مختلف وضعيات وصور الرقابة القضائية التي أنصبت على أعمال الضبط الإداري أن تستنبط مجموعة من القوانين والمبادئ القانونية التي حققت قدرا من الضمانات الفعالة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهات هيئات الضبط الإداري. وبما أن الرقابة القضائية تعتبر من أهم صور الرقابة في الدولة ذلك أن القضاء هو الجهة المخولة لحماية مبدأ المشروعية والحفاظ عليه فاستنتجت أن هذه الرقابة تعتبر ضمانة فعالة تضاف للقيد العام وحتى لا تسيء الإدارة استعمال سلطتها