الإطار التشريعي في تسيير المؤسسات العمومية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

يعتبر موضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية من أبرز المواضيع القانونية التي إهتم بها المشرع الجزائري، باعتبارها تلعب دور أساسي في مجال التنمية الاقتصادية و القطاع العام الاقتصادي، وعرفت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة سلسلة من الإصلاحات الجدریة وهذا تزامنا مع الانسحابالجزئي للدولة من الحقل الاقتصادي وإضفاء نوع من الاستقلالیة علیها، وأمام هذا الانسحاب ومع مراعاةالحفاظ على المال العام والمصالح العامة للدولة، تبنت الدولة مجموعة من النصوص القانونية تهدف إلىحمایة أملاك الدولة من جهة وتحقیق الفعالیة من جهة أخرى. كما وكرس المشرع مجموعة من الوسائل الرقابية تجسدت في رقابة ذاتیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من خلال أجهزتها الداخلیة، وعلى رأسها الجمعیة العامة وجهاز التسییر والإدارة وكدا مندوب الحسابات، وفي نفس الوقت نمارس هیئات أخرى خارجة عن المؤسسة عملیات الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كرقابة خارجیة، تتجسد في الأجهزة الوصیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة والحكومة ومجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة وكذا مجلس المنافسة، ولعل الجدیر بالذكر أن هذه الهیئات لها دور جزئي مقارنة بدور الأجهزة الداخلیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة