السيــاســـــة الجنائيــــة اتجــــــاه

Abstract

ملخص:

إن الاهتمام بالطفل له أثر البالغ في تحسين في وضعية المجتمع كيف و طفل اليوم هو رجل الغدو إحياء لهذه الفكرة قامت مختلف الدول بسن قوانين و تشريعات خاصة بالأحداث عملا على التنشئة الصحيحة القائمة على الأخلاق و العلم بالدرجة الأولى، حيث يتم تجسيد ذلك من خلال البرامج الدراسية المتوازنة التي تخدم الفرد و المجتمع حالا و مستقبلا. السياسة الجنائية في البلاد من أكبر الميادين التي تعرف تداخلا مع المجالات الحيوية الأخرى لاسيما القضاء ، و لما كان الحدث يعتبر استثناء مهتما به في هذا المجال الأخير كان يجب أن تكون النصوص القانونية التي تتناوله خاصة و استثنائية هي الأخرى خاصة في مجال الجنائي إن هذه النصوص ما هي إلا تعبير عن السياسة الجنائية في الدولة، فبمكونتها هي التجريم و العقاب و المنع كان عليها أن تبرز هي الأخرى في ميدان الأحداث و هو ما فعلاه المشرع منذ الاستقلال، حيث هناك نصوص التجريم الخاصة بالأحداث من حيث شخصيتهم مسؤوليتهم تجاه القانون كما تم تفرديهم بسياسة عقابية متميزة التدابير و استثناؤها العقوبة. امتدت حماية المشرع للأحداث ، فسن الأمر 15/12 قانون حماية الطفل الذي عالج مسألة الخطر المعنوي التي قد تكون عليها الحدث جاعلا لجهاز القضائي الدور الأكبر في تولي هذه المهمة و هذا من خلال السلطات الممنوحة له في إطار التحقيق و المحاكمة و هذا لتطبيق السياسة الجنائية . و في إطار سياسة المنع التي تعد امتداد للسياسة الاجتماعية ، فبعد أن كان الحدث موضوع من مواضيع السياسة الجنائية لأنه حاز على عنصر من العناصر التي تخول للقضاء التدخل في إطار السياسة المنع، و يتمثل هذا العنصر في الخطورة الاجتماعية الذي يعد جسر عبور من السياسة الاجتماعية إلى السياسة الجنائية مجسدة في صورة المنع. هذه الدراسة تعتبر تشريحا للسياسة الجنائية في الدولة تجاه الأحداث، فهي من جانب التجريم و العقاب موجهة للأحداث الجانحين تحاول كشف النقاب عن الفحوى الحقيقي للنصوص الخاصة بالحدث لا سيما تلك الخاصة بالتفريد الجزائي لديه، و سياسة المنع التي تعد إحدى ركائز السياسة الجنائية ، كاشفة عن الأساليب التشريعية و القضائية التي اعتمدتها الدولة لمعالجة ظاهرة الخطر المعنوي