النظام القانوني للأعمال الإدارية المنفردة

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر في ختام هذا يمكن لنا أن نستنتج أن النظام القانوني للأعمال الإدارية المنفردة أو القرار الإداري، هو نظام قانوني دقيق له قواعد محددة هي من وضع الاجتهاد القضائي أساسا والذي يعد مصدر القانون الإداري والتي تنظم مسار القرار الإداري منذ نشأته إلى غاية نهايته بإحدى الطرق التي رأيناها سابقا، والقرار الإداري نظام عمل مهم بالنسبة للإدارة لضمان السير الحسن لأعمالها لأنه يتخذ من جانبها بصفة منفردة دون ضرورة أخذ رأي المخاطب بالقرار أو الاتفاق معه بخلاف العقد الإداري مع احترام مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة في أعمالها للقانون، كما أن المشرع ضمانا للحريات الفردية للمواطنين وتحسبا لتعسف الإدارة وضع ضمانات للأفراد المخاطبين بالقرارات الإدارية تضمن حقوقهم في حال تعسفت الإدارة في حقهم منها ما هو إداري( التظلم الإداري) ومنها ما هو قضائي( دعوى إلغاء القرار الإداري أو وقف تنفيذه) وهذا تجسيدا واحتراما لمبدأ المشروعية, وإن كانت الإدارة واجهة الدولة الأولى أمام المواطن والمفترض فيها النزاهة والكفاءة والتعامل الحسن مع المواطنين والحرص على المصلحة العامة