سلطة القاضي في تعديل مضمون العقد في مرحلة التنفيذ

Abstract

يعتبر موضوع سلطة القاضي في تعديل العقد خروجا عن مبدأ قانوني معروف هو مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ، فلا يملك أيا المساس بقوته الملزمة، بحيث لا يجوز لأي من المتعاقدين تعديله على إنفراد، كما لا يجوز ذلك حتى للقاضي حيث يتم تطبيق بنود العقد كقانون ، فتتمثل سلطة القاضي في تعديل العقد اثناء التنفيذ في حالة الظروف الطارئة أو الشرط الجزائي، ففي هذه الحاليتين يجير القانون للقاضي التدخل من أجل إعادة التوازن العقدي