جرائم الصرف في القانون الجزائري

Abstract

إن خطورة جرائم الصرف دفعت بالمشرع إلى النص على مجموع من الجزاءات الصارمةللتصدي لها وقمعها، وتختلف هذه الجزاءات بين الحبس والغرامة المالية والمصادرة،وغيرهامن الجزاءات التي تختلف باختلاف شخص مرتكب الجريمة أن كان طبيعي أومعنوي، بالإضافة إلى الآليات الموضوعية التي نص عليها المشرع من أجل مكافحة هذهالجريمةوالمتمثلة في العقوبات، نجد أن المشرع الجزائري قد وضع أيضا مجموعة منالآليات الإجرائية

- The seriousness of currency exchange crimes has prompted the legislator to stipulate a set of strict penalties to address and suppress them. These penalties vary, including imprisonment, fines, confiscation, and other sanctions that differ depending on whether the perpetrator is a natural or legal person. In addition to the substantive mechanisms established by thelegislator to combat this crime, namely the penalties, the Algerian legislator has also put in place a set of procedural mechanisms.