حماية المستهلك في المجال الطبي ولاني

Abstract

مــلخص المذكرة

وتعتبر مهنة الطب والصيدلية من أنبل المهن الإنسانية ويحتاج العاملين بمهنة الطب إلى قدر كبير من الحرية والإطمئنان حتى يستطيعوا ممارسة مهنتهم ويبرعوا فيها، مما يساعد على زيادة المهارة واكتساب الخبرة ومما ينعكس على التقدم في العلوم الطبية، وبالمقابل فإن حياة المريض وسلامة بدنه وحواسه تعد من أثمن القيم التي يحرص المجتمع على حمايتها ويعتبر الحق الإنساني فيها من أثمن الحقوق العامة، وبالتالي تتعلق حرمتها على المساس والإعتداء عليها بالنظام العامة. والمتأمل في العمل الطبي والصيدلاني في العصر الحديث يجده يحمل الكثير من المخاطر إذ أصبحت الأدوات الطبية والتزايد الهائل لأصناف الأدوية المنتجة والتي دخلت مجال التنافس الصناعي والتجاري بين المؤسسات المنتجة لها مما أدى إلى تزايد مخاطر وقوع الحوادث بسببها وبسبب تعقيدها. وقد أصبح لزاما على ممتهن الطب بصفة عامة أن يتحصن بثقافة قانونية ليكون على بينه من الوضع القانوني للأحداث المتصور وقوعها بسبب استخدام الأدوات المستعملة وأيضا بسبب ممارسته لمهنته، ومن جهة أخرى فإن المريض المستهلك قد يضار نتيجة المعالجة أو استخدام الأدوات الطبية والأدوات المختلفة والمستحضرات الصيدلانية،

تبين من خلال هذه الدراسة أن جل التشريعات العالمية عملت على إتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من أجل تجنيب المستهلك في المجال الطبي والصيدلاني عناء ما يمكن أن يلحقه من ضرر يصعب تداركه، وهذا من خلال تقرير ضمانات بدأ بوضع ميكانيزمات الغرض منها مراقبة المهنتين قصد تفادي وقوع أخطاء، ووصولا إلى فرض إلتزامات على ممتهن الطب يلزم عليه احترامها وترتب مسؤوليته عن مخالفتها. أما المشرع الجزائري فقد حاول عبر قانون 18/11 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها, وكذا قانون أخلاقيات مهنة الطب الصادرة في المرسوم التنفيذي 92/276 توفير حماية كافية للمريض المستهلك إلا أن هذه النصوص لم تحقق الغاية الموجود منها إلى حد ما وهذا لاعتبارات نذكر منها سوء ورداءة الخدمات الطبية ونقص المرافق الصحية، بالإضافة إلى سوء الظروف الإجتماعية سواءا تلك المتعلقة بالطبيب أو المريض، وهي عوامل تؤثر إلى حد بعيد في نوعية العلاج ونجاحه خاصة ما يتعلق منها بالجانب النفسي للمريض، وهو ما يجعل من مهنة الطب والصيدلة تهميل أكثر إلى الاحتمالات الضئيلة في الشفاء أمام تزايد المخاطر بنتيجة تراكم هذه الظروف، وفي الوقت ذاته فإن هذه العوامل تقف حاجزا يعرقل إثبات الخطأ في هذا المجال نظرا لتدخل هذه العوامل ومساهمتها في تفاقم الضرر، ضف إلى ذلك القصور في محتوى الدواء ذاته أو في طريقة تغليفه، وكذا عوامل تتعلق بدرجة المعرفة العلمية خاصة إذا علمنا أن تحضير الدواء ليس بالأمر الهين لأن ذلك يتطلب ما لايقل عن 4000 مادة كيميائية