القواعد الإجرائية في مجال مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور طبقا لقانون رقم 24-02
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
مــلخص مذكرة الماستر
إن جرائم التزوير و استعمال المزور من أخطر الجرائم الماسة بالمجتمع و الدولة على حد سواء كونها تمس بالثقة العامة، فهي تصيب المصلحة المحمية مباشرة فتطعن فيمصداقية الشيء محل التزوير أو استعمال المزور، كما أنه يهدد هذه المصلحة إما بضرر أو حتى خطر، و ما زاد من خطورتها توظيفالتكنولوجية الرقمية في مختلف التعاملات أوالمعاملات، فأصبح التزوير إلكترونيا بعد أن كان تقليديا.
أمام هذا الوضع كان لزاما على المشرع التدخل و بحزم من أجل مكافحته أو على الأقل التقليل منه، خاصة من الناحية الجزائية، فترجم ذلك بإصدار قانون خاص و هو القانون رقم: 02-24 المؤرخ في:فبراير26 سنة 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، و الذي تميزبطابع الردع أكثرمن الوقاية، و هذا ما يميز القاعدة الجنائية بوجه عام.
و بغية مكافحة المشرع للتزوير تضمن القانون عدة آليات و على رأسها إرساء نصوص تكرس و تهدفالكشف عن مختلف الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور من زاويتين موضوعية وأخرى إجرائية وفقسياسة جنائية حديثة خاصة