مؤسسة الدستور وواقع الرقابة الدستورية في الجزائر

Abstract

تطورت الدولة تطورا كبيرا عبر الحقب التاريخية وهذا التطور جعل الأفراد يطالبون أكثر بحقوقهم المختلفة وحتى تنظم هذه الحقوق و الحريات على الدولة من خلال مؤسساتها وهيئاتها وعلى كل المستويات ولترسيخ الديمقراطية تصدر الدولة النصوص القانونية ,حيث أن المتعارف في كثير من الدول أن مبدأ سمو الدستور على القوانين محترم من طرف أغلب أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفراد المجتمع ,وتجسيد دستورية القوانين تختلف من نظام إلى آخر من تبنى الرقابة على القوانين وقد تكون رقابة قضائية أو سياسية عن طريق المحاكم العادية أو محاكم مختصة وعادة ما تسمى الهيئة السياسية التي ينص عليها الدستور ويمنحها الاختصاص تسمى بالمجلس الدستوري بالرغم من التجربة الجزائرية القصيرة مقارنة مع فرنسا أو مصر مثلا ، حيث تبنى النظام السياسي الجزائري الرقابة على دستورية القوانين في أول دستور للجزائر ابتداء من سنة 1963 الذي نص على إنشاء المجلس الدستوري وبعد إحداث أكتوبر 1988 اضطر المشرع إلى تغيير النظام القانوني وهذا التغيير حمله دستور 1989 الذي نص على إنشاء مجلس دستوري .