الإثبات في المواد التجارية بين حرية الإثبات وضمان الاستقرارالقانوني

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

يتميز نظام الإثبات في المواد التجارية بخصوصية تميزه عن الإثبات في المواد المدنية، وذلك بالنظر إلى طبيعة المعاملات التجارية القائمة على السرعة والائتمان. وقد تم بيان مبدأ حرية الإثبات باعتباره الأصل في المجال التجاري، مع توضيح حدوده والقيود الواردة عليه، كما تم عرض مختلف وسائل الإثبات المعتمدة قانونًا، سواء كانت كتابية أو غير كتابية. وانتهى البحث إلى أن المشرع التجاري سعى إلى تحقيق التوازن بين مرونة المعاملات التجارية وضمان استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق المتعاملين

The proof system in commercial matters has a peculiarity that distinguishes it from proof in civil matters، given the nature of commercial transactions based on speed and credit. The principle of freedom of proof has been stated as the norm in the commercial field، with its limits and restrictions clarified، and the various legally approved means of proof، whether written or non-written، have also been presented. The study concluded that the commercial legislator sought to achieve a balance between flexibility in commercial transactions، ensuring the stability of legal positions، and protecting the rights of clients.