المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة

Abstract

ملخص الدراسة: تناولت الدراسة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة، من حيث الإسناد، التجريم والعقاب. إذ أنّه، على الرغم من كون الوقاية مبدأ أصيلا وأساسيا لحماية البيئة، فإنّ ذلك لا يعني الاكتفاء بها، بل وجب تفعيل أسلوب الردع في حال تعرّضها للإعتداء والتلوث. ولا يمكن أن يتحقّق الردع في صورته المثلى إلاّ من خلال تطبيق قواعد المسؤولية الجزائية على المنتهكين، سواء كانوا أشخاصا طبيعين أو معنويين. ولعلّ ما أثار الجدل كثيرا هو مدى قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوى عن الجرائم التي يأتيها بصفة عامة، والجريمة البيئية بصفة خاصّة. توصّلت هذه الدراسة إلى قيام مسؤولية الشخص المعنوي، وبالأخص المنشآت المصنّفة التي يلحق نشاطها أضرارا بالبيئة في التشريع الجزائري، بموجب المادة 51 مكرر من قانون العقوبات، التي أنهت الجدل الذي كان قائما حول قيام مسؤوليته من عدمها. شريطة أن يصدر السلوك من شخص طبيعي قام به باسم الشخص المعنوي ولحسابه. ويتم ردع الشخص المعني من خلال جزاءات تتلائم مع طبيعته، كالغرامة أو المصادرة، الغلق أو الحل أو وقف نشاطه.