الحماية القانونية للأشخاص المسنين في التشريع الجزائري

Abstract

تعد الحماية القانونية للأشخاص المسنين في التشريع الجزائري جزءا من التزام الدولة بضمان كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، حيث كرّس الدستور الجزائري الحق في الحماية الاجتماعية والصحية لجميع المواطنين بما في ذلك فئة المسنين، إذ يتضمن التشريع الجزائري جملة من النصوص المتفرقة التي توفر الحماية لهذه الفئة من بينها أحكام قانون الأسرة التي تلزم الأبناء برعاية والديهم، وأحكام قانون الضمان الاجتماعي التي تضمن التقاعد والرعاية الصحية، إضافة إلى أهم قانون المتمثل في قانون 10-12 الذي يكفل جميع حقوق المسنين ويسعى إلى حمايتهم، وإلى جانب ذلك التدابير المتخذة من طرف الدولة في إطار التضامن الوطني، ولكنها في المقابل تسجل جملة من النقائص أهمها غياب قانون خاص ومتكامل وضعف في آليات التطبيق والمراقبة إضافة إلى قصور الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة