الفســـــاد الإداري فـــــي التشريــــــع الجـــــزائـــــــــري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعد جرائم الفساد في من الجرائم المالية والاقتصادية المستحدثة في المنظومة التشريعية الجنائية، فتميزها بعدم الثبات وقابليتها للتغيير بتغير الظروف الاقتصادية للدولة نتيجة لارتباطها بعالم المال والأعمال هو ما يحتم إتباع سياسة وقائية جدية لتفادي انتشارها. ولهذا سعى المشرع بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلى هذه مواجهة الجرائم، بحيث لم تقتصر أحكام هذا القانون على مجرد التجـريم والعقاب، وإنما تضمن قواعد تتعلق بالوقـاية من الفـساد في القطاع الخـاص وكشف مرتكبيه، وذلك من خلال وضع جملة من التدابير والإجراءات الوقائية في القطاع الخاص بالإضافة إلى، إنشاء هيئة متخصصة حتى تعطي هذه الأخيرة فعالية لتلك التدابير الوقائية