التنظیم الإداري و تطبیقاتھا في القانون الجزائري

Abstract

إن التنظیم الإداري یتأثر في كل مجتمع بالظروف السیاسیة والإجتماعیة المحیطة بھ وإذا كان المجتمعات القدیمة ھو ظاھرة تركیز السلطات بجمیع أنواعھا وجوانبھا في ید واحدة نتیجة معتقدات معینة ( تألیھ الملك) من جھة والضمان قوة الدولة وتأمینھا من كل خطر من جھة ثانیة فإن الصفة التي تمیز الدول المعاصرة ھو إعترافھا لبعض الھیئات الإداریة بالشخصیة المعنویة وبالتالي الإستقلال الإداري والمالي عن الدولة وھذا بھدف مساعدتھا في أداء مھامھا والدولة الجزائریة بإعتبارھا دولة فنیة نامیة تطبق مبدأ الجمع بین نظام المركزي الإداري ونظام اللامركزي الإداري معا ، مثل كل دول العالم الحدیثة ، ولھا أسلوبھا الخاص ومنھجھا الممیز والفرید في تحدید نطاق ومجال كل من النظام الإداري المركزي واللامركزي إذ توجد سیاسة عامة جزائریة في مجال أعمال وتطبیق مبدأ الجمع بین أسلوب ونظام المركزي الإداري وأسلوب ونظام اللامركزي الإداري إذ أن ھناك عدة عوامل وأسس وطنیة إیكولوجیة جزائریة تتحكم في مسألة وسیاسة تحدید نطاق تطبیق كل من النظامین و عليه فالدراسة جاءت حول كيفيه تنظيم النظام الإداري الجزائري من طرف المشرع و كذا عملية المراقبة على هذه الأنظمة