التنظيم القانوني للدفاع الشرعي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعترف معظم التشريعات القانونية الحديثة بالدفاع الشرعي کسبب من أسباب الإباحة لرد اعتداء ما، وذلك في حال تحقق بعض الشروط الضرورية اللازم توفرها في فعل الاعتداء لكي ينشأ الحق للمعتدى عليه في رده، كما يجب أن يكون فعل الدفاع في حد ذاته لازما متناسبا مع الاعتداء. وإذا ما تجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي وذلك بتماديه الأكثر مما هو مستوجب لرد الخطر، ويكون بذلك قد خرج عن الإطار المسموح له، ذلك أنه أوقع صور أكبر من الضرر المتوقع حدوثه عليه في حالة وقوع الخطر فإن فعله يخرج من نطاق الإباحة ليعود إلى أصله ضمن دائرة التجريم ، وفي غياب نص خاص بأحكام التجاوز في التشريع الجزائري مثلما عليه الحال في القانون المصري، فإن القواعد العامة هي التي تطبق في هذا الشأن، فإذا كان التجاوز عمديا عند الفعل الصادر عن المتجاوز ( المعتدى عليه) جريمة عمدية، وإذا كان التجاوز بحسن نية نتيجة عدم الاحتياط أو الإهمال، سأل المتجاوز عن جريمة غير عملية إذا كان هناك وصف جنائي لها نتيجة وجود الخطأ؛ أو لا تتم المساءلة عند عدم وجود خطأ نتيجة عدم إمكانية تقدير الظروف، وأما إذا كان التجاوز على أساس الغلط في الإباحة لا يسأل المتجاوز لانتفاء الخطأ على أساس أن أسباب الدفاع الشرعي موضوعية