النظام القانوني لتفتيش العمل في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر أدى التشريعات و القوانين العمالية و تطور التقدم التكنولوجي و التزايد الكبير للطبقة العمالية إلى ضرورة إيجاد و خلق هيئات إدارية جديدة تابعة للدولة، ما سميت ب "أجهزة التفتيش العمالي"، و التي تتمثل أهم مهامها في السهر على تطبيق مختلف التشريعات و القوانين المتعلقة، و العمل على تحقيق التوازن و الاستقرار في سوق العمل، و بعد التطورات و التغيرات المستمرة التي تشهدها علاقات العمل ازداد الاهتمام بالتفتيش العمالي على المستوى الوطني و الدولي و الاقليمي، و تجسد ذلك في عقد اتفاقيات عمل دولية واقليمية و عربية تؤكد على الدور الاساسي لمفتشية العمل، مما يجعلها موضوعا هاما يقتضي منا دراسته من مختلف جوانبه، و لقد حاولنا في هذا البحث أن نتطرق لواقع هذا الجهاز و دوره في علم الشغل، و كذا الاهداف التي استطاع تحقيقها، مع الولوج إلى أبرز الصعوبات و العراقيل التي يواجهها و البدائل الحلول الممكنة لتخطي ذلك.