النظام القانوني للملكية العقارية المشتركة في التشريع الجزائري

Abstract

إزداد عدد التجمعات السكانية عندما انتقل الإنسان من مرحلة نظام القبلية إلى مرحلة نظام المدنية، حيث توفر المدينة للإنسان مختلف وسائل الرفاهية والعيش الكريم، هذه العوامل وغيرها ساعدت على إرتفاع الكثافة السكانية مع تزايد التمركز فيها، فلقد ظهر في بادئ الأمر السكن الذي يحتوي على طابقين وبعد التطور الملحوظ الذي شهده العالم في بداية القرن الماضي ظهرت السكنات المشكلة من عدة طوابق. هذه الوضعية جاءت كحل لأزمة نذرة السكن، وهذا ليتسع العقار الواحد إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتكون كلفة شراء المسكن فيه أقل بكثير مما قد يتكبده المرء فيما لو اشترى عقارا لا يحتوي إلا على منزل واحد للسكن، مما أدى إلى إلى ظهور قوانين جاءت لتنظيم إلتزامات وحقوق الملاك، ومن هنا ظهر نظام الملكية العقارية المشتركة، جاء هذا النظام بآليات لإدارة وحماية الملكية العقارية المشتركة، لهذا النظام أهمية كبيرة حيث يرتكز على عنصرين أساسيين متلازمين كتلازم الهواء للحياة، وهما البناء أي العقار المنشئ والأشخاص الذين يشاركون في شغله، كما كان لهذا النظام من الوجود لولا وجود هذين العنصرين للوجود معا، إذ انتفاء أحدهما يؤدي إلى إنتفاء الملكية العقارية المشتركة من أساسها . لقد حرص المشرع على إيجاد نظام قانوني يتكفل بنظام الملكية العقارية المشتركة، فصدر بذلك قانون سنة 1983والمتعلق بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية، والذي تم تعديله وتحسينه مع الظروف الإجتماعية والإقتصادية، بإصدار قوانين لاحقة وأوامر سعت إلى ضبط هذ النظام الجديدا