Incitations, Coûts De Transactions Et Greenwashing : Le Renouveau De L’action Publique Environnementale Profite-t-il Aux Entreprises Algériennes ?

Abstract

La Politique Publique d’Environnement (PPE) en Algérie voit la diffusion du modèle des ajustements mutuels traduisant une modernisation écologique de l’action de l’Etat. Un arrangement institutionnel récent, reflété par le biais du Contrat de Performance Environnementale (CPE), forme d’accord négocié entre des organismes industriels et le Ministère de l’Environnement, a été ainsi instauré. Notre objectif sera d’essayer, grâce à la théorie des contrats, d’analyser puis de schématiser la structure incitative de ce mécanisme. Après étude basée sur l’analyse de contenu du CPE, nous sommes arrivés à la conclusion que, suivant l’aspect théorique, ce contrat est un contrat incomplet et qu’il pourrait être capté par les entreprises pour exploiter sa structure à quatre (04) facteurs permettant, à ces organisations, la minimisation des coûts de transactions et limitant, in fine, leur effort de responsabilité environnementale ملخص: السياسة العمومية للبيئة في الجزائر تشهد انتشارا لنموذج التعديلات المتبادلة مترجما نوعا من العصرنة البيئية لعمل الدولة. وتفاهم مؤسساتي حديث، يعبر عنه من خلال عقد الأداء البيئي، شكل اتفاق تفاوضي بين منظمات صناعية ووزارة البيئة، قد تم بالتالي وضعه. وبفضل نظرية العقود سيكون هدفنا تحليل ثم تمثيل الهيكل التحفيزي لهذه الآلية. بعد دراسة مرتكزة على تحليل محتوى عقد الأداء البيئي، وصلنا إلى نتيجة مفادها أنه وفقا للطابع النظري، فهذا العقد هو عقد غير كامل وأنه قد يلتقط من طرف المؤسسات بغية استغلال هيكله ذي أربعة (04) عوامل، ما يسمح لهذه المنظمات بخفض تكاليف التعاملات وتقليص، في النهاية، مجهودها في المسؤولية البيئية.