الوساطةالجزائية في ظل القانون الإجراءات الجزائية الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر في ختام هذه الموضوع نستخلص إلى القول بأنه تتمثل دراسة موضوع الوساطة الجزائية في اعتبارها أحد المواضيع التي حظيت باهتمام أغلب التشريعات الجنائية المقارنة ، لما تعمله على تحقيق العديد من المزايا العملية لكل من نظام العدالة ، الضحايا والمشتكي منهم والمجتمع كونها وسيلة ترمي لعلاج الزيادة الهائلة والمستمرة في عدد القضايا التي تختص بها المحاكم عندما تلجأ النيابة العامة إليها لتسوية القضايا المطروحة أمامها ، كما أنها لتشد إلى تنمية روح التصالح بين أطراف الدعوى ذلك من خلال الاتفاق الناتج عنها الذي يرضي الطرفين دون الولوج في الشكليات الإجرائية المعقدة كما أنه من شأن هذه الوساطة تحقيق العدالة السريعة حيت يكون رد الفعل الأجتماعي سريعا تعد الوساطة الجنائية من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات، لكونها تحافظ على العلاقات الإجتماعية، وكذا توفير الوقت و النفقات بالنسبة للمتقاضي، و إنهاء الدعوى العمومية في مراحلها الأولى مما يؤدي إلى تقليص من حجم الملفات المطروحة أمام القضاء. وبناءا على هذا فإن المشرع الجزائري تبنى الوساطة الجنائية في الأمر 15-02 الأخير وكذا قانون حماية الطفل بهدف وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها.