التنظيم القانوني للسندات التنفيذية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص المذكرة تلعب السندات التنفيذية سواء انت عبارة عن احكام او أوامر او قرارات قضائية او محاضر صلح او سندات غير قضائية كالعقود التوثيقية و الشيكات و السفاتج ، في إعطاء نقطة الانطلاق لمباشرة التنفيذ الجبري على المدين الذي يمتنع عن أداء حقوق الدائن رغم حلول اجالها ، فدونها لا يتم التنفيذ ، و من اجل تمكين المستفيد من السند التنفيذي من استيفاء حقه جبرا ، حدد له المشرع السبل التي تكفل له الحصول على حقه ، وفق خطوات مرتبة زمنيا و قانونيا ، فيجب على المستفيد من السند التنفيذي اتباع مقدمات التنفيذ ، قبل الشروع في التنفيذ الجبري ، و مراعاة لهذه الاعتبارات و تحقيقا للعدالة و الموازنة بين مصالح اطراف التنفيذ ، يمكن القول ان المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، عمل على تكريس إجراءات التنفيذ . كما قد تطرا على السندات التنفيذية إشكالات في التنفيذ تؤثر سلبا عل السير العادي لعملية التنفيذ ، و تحسبا لهذه الاحتمالات تدخل المشرع و نظم طريقة حل هذه الإشكالات ، لان السندات التنفيذية هي الترجمة الفعلية لمنطوق الحكم على الواقع

Enforceable instruments, whether judicial instruments such as judgments, orders, judicial decisions, and settlement records, or non-judicial instruments such as notarized deeds, cheques, and bills of exchange, constitute the legal basis and starting point for initiating compulsory enforcement against a debtor who refuses to satisfy the creditor's due and payable claim. In the absence of an enforceable instrument, compulsory enforcement cannot be commenced. To enable the beneficiary of an enforceable instrument to recover his or her claim through compulsory enforcement, the legislator has established legal mechanisms and procedural steps that must be followed in chronological and legal order. Accordingly, the holder of the enforceable instrument is required to comply with the preliminary enforcement procedures before initiating compulsory enforcement. In consideration of these requirements and with a view to achieving justice and maintaining a balance between the interests of the parties to the enforcement proceedings, it can be concluded that the Algerian legislator, through the Code of Civil and Administrative Procedure, has established a comprehensive legal framework governing enforcement procedures. Furthermore, enforceable instruments may give rise to enforcement-related disputes that adversely affect the normal course of enforcement proceedings. Anticipating such situations, the legislator has regulated the procedures for resolving enforcement disputes, given that enforceable instruments represent the practical implementation of the operative part of judicial decisions.