الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر مغزى هذا البحث دعوة لأن يكون هدف الموضوع هو حسن سير أعمال الضبطية القضائية وكفالة إحترام حقوق الأشخاص أثناء التحقيق الإبتدائي، ذلك أن أعمال الضبطية القضائية تكتسي أهمية كبيرة في النظام القانوني ككل وفي قانون الإجراءات الجزائية على وجه الخصوص. تمارس هذه الرقابة كل من النيابة العامة على إجراءات التوقيف للنظر والتفتيش و القبض لأن فيها مساس بكرامة الأشخاص وتقييد لحريتهم، كما تراقب المحاضر وتتأكد من مدى صحتها و مصداقيتها، فعلى أساسها تقدر النيابة خطورة الجريمة وتحرك الدعوى العمومية للصالح العام أو تأمر بالحفظ أو إجراء الوساطة بشأنها إضافة إلى ذلك أن الرقابة أيضا تمارس من قبل غرفة الإتهام من خلال توقيع الجزاءات على كل مخالفة للقواعد الإجرائية التي لم تراعى فيها الأحكام، فمما لا شك فيه أن إجراءات الشرطة تخضع لشكليات معينة، و ترتيب البطلان يعتبر الوسيلة الفعالة لمراقبة مدى شرعيتها. وإخضاعها لرقابة قضائية ممثلة في رقابة النيابة العامة وغرفة الاتهام فبقدر ما منحه المشرع من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر توقيع جزاءات عن أي تجاوز الحدود صلاحياتهم، تختلف هذه الجزاءات باختلاف الخطأ المرتكب فقد تكون جزاءات شخصية تأديبية أو مدنية أو جزائية في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، وقد يكون الجزاء إجرائي يلحق بأعمال الضبطية القضائية المعيبة فيبطلها، كل هذا ضمانا لتحقيق الموازنة بين التصدي للجريمة وحماية الحقوق والحريات الشخصية للأشخاص