الطرق المدنية في الدعوى الجزائية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعتبر الدعوى المدنية دعوى عادية ومستقلة عن الدعوى العمومية، سواء من حيث الأطراف، أو الموضوع، أو الإجراءات، فهي تمثل حق المضرور في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة، أما الدعوى العمومية فتمثل المجتمع، وذلك بتسليط العقاب على الجاني، وهذا لا يعني أنهما لا ترتبطان ببعضهما، فقد ترتبط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية إذا كان الفعل الذي قد أقيمت من أجله الدعوى المدنية يشكل جريمة، ففي هذه الحالة تبقى الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية، ولا تستقل عنها إلا عند فصل المحكمة المدنية في الدعوى المنظورة أمامها بحكم نهائي قبل مباشرة الدعوى الجنائية. وبالتالي إذا أقيمت الدعوى العمومية قبل إقامة الدعوى المدنية، أو أثناء النظر فيها، فإنه يجب على المحكمة المدنية إيقاف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية، وإعمال هذا المبدأ وجوبي للقاضي المدني والخصوم على حد سواء، ويمهد لتطبيق قاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني