المسح العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

تعد عملية المسح العقاري الركيزة الأساسية في تأسيس السجل العقاري، فهو الذي يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات على مجموع التراب الوطني من أجل تشكيل الوثائق المساحية التي تشكل القاعدة الطبيعية للسجل العقاري، وهي تتضمن أساسا الرسم التخطيطي ووثائق الجرد العقاري للأراضي الموجودة ضمن حدود كل بلدية مع التفاصيل لكل تجزئتها. إن عملية مسح الأراضي إذا هي تلك العملية الفنية والقانونية التي تهدف إلى وضع هوية للعقار عن طريق تحديد وتثبيت مواقع العقارات وتحديد أوصافها الكاملة وتعيين الحقوق المترتبة لها أو عليها، والتعريف بالأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق، و دراسة هذا النظام في التشريع الجزائري من الأهمية بما كان كونه من المواضيع التي لم تحض بالدراسة رغم الأهميتين العلمية والعملية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية مرور فترة طويلة على تبني الجزائر هذا النظام، والذي تمتد جذوره أطناب التاريخ، إذ ظهرت أولى بوادره في ظل الجزائر المستقلة في كنف قانون الثورة الزراعية، المادة 24 منه، ثم جاء الأمر 75-74 والمراسيم اللاحقة له لتكريس هذا المبدأ. ونظرا لما تتصف به من طابع تقني دقيق فقد أوكلت المهمة إلى أشخاص وهيئات أنشئت خصيصا، لذلك منها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ولجنة مسح الأراضي و المحافظات العقارية، وذلك من أجل الوصول إلى نظام حفظ عقاري دقيق