الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة

Abstract

مــلخص المذكرة

لقد شهدت السنوات الاخيرة ظهور كيانات انتاجية وخدمات كبيرة وتكتلات اقتصادية عالمية سواء اكانت نتيجة عمليات الاستحواذ او نتيجة الاندماج بين المؤساسات و الشركات المختلفة الامر الذي قامت معه في معظم الاسواق العالمية المنافسة غير الكاملة باشكالها المختلفة كالمنافسة الاحتكارية واحتكار القلة و الاتفاقات التواطئية المحظورة وغيرها من الاساليب الاحتكارية.

ولقد نص المشرع في المادة 06 من الامر 03-03 على الشروط المتطلبة لحظر التوافقات فسواء كانت اتفاقات اتفاقيات ممرسات او اعمال مدبرة فهي ممرسات غير مشروعة عندما تؤدي للتقييد او العرقلة او الحد من المنافسة في السوق لذلك لابد من التساؤل في هذا الاطار حول مفهوم الاتفاقات باشكالها المختلفة ومن جهة اخرى لابد من التساؤل عن المقصود بتقيد المنافسة و السوق واصلها.

وبعد ان بين المشرع الشروط القانونية المتطلبة لحظر الاتفاقات حدد الاثار القانونية المترتبة على ذلك و الملاحظ هنا ان هذه الاخيرة ليست بضرورة جزاءات رادعة لان المشرع ينص على الاعفاء منها عندما تسمح الاتفاقات بتحقيق الصالح العام