مبدأ تدرج القواعد القانونیة وآثاره على الوظیفة القضائیة

Abstract

ملخص مذكرة الماستر يعد مبدأ تدرج القواعد القانونية أساس دولة القانون الشكلية،ودولة القانون فكرة من ابتكار الفقهاء الألمان، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر التي مفادها تأطير وتقييد سلطة الدولة عن طريق القانون في تدرجه من القاعدة الأعلى إلى القاعدة الأدنى. أوضح الفقيه النمساوي كلسن صاحب مبدأ تدرج القواعد القانونية كيفية ترتيب هذه القواعد فيرى أن النظام القانوني ليس مجموعة من قواعد قانونية موضوعة كلها في نفس المرتبة ولكنه بنيان يتكون من عدة طبقات منضودة يربط البعض تدرج القواعد القانونية بالفصل بين السلطات، إذ يرى هؤلاء أن تدرج القواعد القانونية ناتج عن تدرج السلطات والأجهزة في الدولة. انتقدت هذه الفكرة على أساس أن تدرج القواعد القانونية يرتكز على العلاقة العمودية بين القواعد القانونية، بينما يرتكز الفصل بين السلطات من الناحية النظرية على التنظيم الأفقي لسلطات الدولة عندما نسقط الرسم البياني أو المخطط الهرمي الذي رسمه الفقيه النمساوي كلسن على الدساتير الحالية، نجد أن التدرج غير صالح إلا بالنسبة لبعض القواعد القانونية دون البعض الآخر فالطبقات القانونية أصبحت غير متجانسة بفعل تعدد طرق سن التشريع من الناحية الشكلية وتعدد مصدره من الناحية العضوية فالتدرج في واقع الدساتير الحالية ليس بتلك البساطة التي تصورها ،كلسن فبالنسبة للدستور الجزائري أرسى الخطوط العريضة للتدرج المؤسس على سمو الدستور بينما يتولى المجلس الدستوري في إطار اجتهاده المساهمة في تشييد البناء القانوني