الفساد الإداري في الوظيفة العمومية بالجزائر

Abstract

ملخص مذكرة الماستر : يعتبر الفساد الاداري ظاهرة اقتصادية واجتماعية و سياسية توجد في جميع دول العالم، وإن إختلفت خطورتها من دولة إلى أخرى ، حيث تمثل هذه الظاهرة إحدى القضايا الكبرى والتي تحتل اهتمام المواطنين في جميع دول العالم ، وأحد ابرز و أخطر المشكلات التي إتفقت تقارير الخبراء و المختصين على ضرورة مكافحتها و علاجها ، وذلك لما لها من قدرة على إنتهاك للقيم و المعايير الأخلاقية من جهة ، ولما تسببه من مخاطر على إستقرار المجتمعات وامنها من جهة اخرى ، كما ان هذه الأخيرة إستمرت مع إستمرار ضعف النفس البشرية و طغيان حب المادة. تعتبر الجزائر أكبر الدول التي تعاني من مرض الفساد الاداري ، مما دعت الحاجة بالمشرع الجزائري الى إنشاء آليات قانونية تهدف الى مكافحة الفساد الاداري ، وإن كان القضاء عليه امر مستحيل إلا ان هذه الآليات تسعى للحد من انتشاره والتقليل من العبث والمساس بأمانة الوظيفة العمومية وإستغلالها من أجل تحقيق مصالح خاصة ، حيث تنقسم هذه الآليات التي اتبعها المشرع للتصدي لفيروس الفساد الى آليات وقائية و اخرى رقابية، ودمج جهود هذه الآليات من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة في السيطرة على نمو الفساد الاداري و انتشار جدوره