تسوية و تعويض حوادث المرور في ظل القانون الجزائري

Abstract

تعتبر حوادث المرور من بين أهم الموضوعات التي تستقطب اهتمام كل فرد في المجتمع بصفة عامة واهتمام رجال القانون ومستعملي الطرقات بصفة خاصة وذلك نظرا لما تخلفه هذه الأخيرة من مآسي ذات بعد اجتماعي واقتصادي على حد سواء. ونظرا لحساسية هذا الموضوع كونه يمس بسلامة الانسان في جسده و ماله، فإن المشرع الجزائري أسوة بباقي المشرعين في اغلب دول العالم فرض الزامية التأمين على المركبات لتكون التزاما أساسيا و جوهريا يؤدي الى نتيجة حتمية وهي تعويض ضحايا حوادث المرور في حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها أمام شركات التأمين باعتبارها ضامنا أصليا مكلف بالتعويض عن هذه الحوادث ،فضلا عن وجود جهة استثنائية مكلفة بالتعويض في غياب التغطية التأمينية أو في ظل وجود حالات استثنائية تحول دون مطالبة الجهة الاصلية بالتعويض تدعى بصندوق ضمان السيارات ،و ذلك وفق مجموعة من الإجراءات القانونية الملزمة بدءا بالتسوية الودية وصولا للتسوية القضائية عملا بمبدأ تلقائية التعويض الذي يعد من المبادئ 15 الذي يمثل حجر الزاوية بالنسبة لعالم التأمين على - القانونية الراسخة في الأمر رقم 74 حوادث السيارات و نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور والذي بمقتضاه يمكن القول أن المشرع الجزائري وسع من دائرة الحماية القانونية لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم سوآءا من حيث ازدواجية الهيئات أو من حيث التقيد بالإجراءات الواردة في الأمر 74 15 وهو ما يشكل ميدانيا مبالغة اجتماعية في بعض الحالات.