النظام القانوني للدراسات العيادية في ظل قانون الصحة الجزائري والتشريعات المقارنة

Abstract

أحدث التطور الطبي في العصر الحديث طفرة غيرة مسبوقة لاسيما في مجال الدراسات العيادية بما فيها عمليات نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والمساعدة الطبية على الإنجاب، عمليات التجميل وكذا الاستنساخ البشري، كما ساهم تطور الوسائل الفنية للتطبيب والعلاج والاكتشافات الدوائية بدور كبير في تطور بروتوكولات العلاج الطبي والذي أسهم بدوره في ارتفاع معدلات الشفاء من الكثير من الأمراض والتي كانت تعتبر من قبل أمراض مستعصية يصعب علاجها، فالدراسات العيادية كان لها الفضل وبشكل كبير في اتساع أفاق العلم والمعرفة في المجال الطبي ومعرفة مسببات الأمراض وطرق علاجها. ومع ذلك فإن الدراسات العيادية في بعض الحالات تشكل مساسا بحرمة الكائن البشري وهذا المساس يكون غير مشروع من الناحية القانونية، حتى ولو كان بإرادة الشخص الخاضع للدراسة، لأن من أهم المبادئ المستقر عليها في الشرع والقانون أن لجسم الإنسان حرمة ولكيانه قدسية تتناسب مع قيمة الإنسان، وعليه من الضروري الموازنة بين المتطلبات الحديثة في مجال البحوث العلمية والدراسات العيادية وبين حتمية توفير الحماية اللازمة لجسم الإنسان والحفاظ على كرامته. كما أنه لا يمكن انكار أهمية الدراسات العيادية والتجارب الطبية لاسيما بعد النجاحات الهائلة التي حققتها أغلبها والتي ساهمت في انقاذ أرواح الملايين من البشر.