الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للادارة

Abstract

ملخص مذكرة الماستر : القول أن المشرع منح الإدارة سلطة تقديرية لا يعني أنها يمكنها أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء بل هي تقدر في هامش الحرية الممنوحة لها تحث رقابة القاضي الإداري، إذ تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من بين الضمانات الحقيقية والفعالة لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم، فالحديث عن السلطة التقديرية للإدارة هو بالضرورة الوقوف على مجال الاختصاص التقديري للإدارة، فإذا كانت الإدارة تتعسف في استعمال السلطة في الحالة التي تكون مقيدة بالقانون، فما بالك عندما تمارس السلطة التقديرية التي تمنحها قدرا من الحرية، حتى تسمح لها بالتدخل أو الامتناع، كما يترك لها تقدير كيفية ووقت هذا التدخل