إنهاء علاقة العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة

Abstract

تدرس هذه المذكرة الإطار القانوني لإنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفريدة و يتميز قانون العمل بأنه سريع التطور و التكيف مع الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي المعاش ، و هذا ما يجعله يحظى بخصوصية مقارنة بالقوانين الأخرى . إن هذه الخصوصية التي تبرز بوضوح أكثر عند عرضنا لتطوره إبتدءاً من مرحلة الاستقلال إلى 57 المؤرخ في 11 ديسمبر 1626 ، و القاضي بتمديد / يومنا هذا، فغداة الاستقلال صدر القانون 26 العمل بالتشريع الفرنسي إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية ، و بقي الأمر كذلك إلى غاية 1622 سنة صدور الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ) 1( ، ليصدر بعده أول قانون 57 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و الذي أصبح / للعمل في الجزائر و هو الأمر 51 57 المتعلق بعلاقات / العامل بموجبه منتجا و مسيرا في آن واحد، وفي نفس السنة صدر الأمر 51 العمل في القطاع الخاص ) 2( ، لتصدر بعد ذلك مجموعة من تشريعات العمل في سنة 1657 نذكر 16/ 11 المتعلق بالشروط العامة لعلاقة العمل في القطاع الخاص ، و الأمر 57 / منها : الأمر 57 16 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل أهم / المتعلق بالعدالة في العمل ، و يعتبر قانون 57 تشريعات العمل و قد امتاز بالشمولية و التوحيد ، و تكريس المبادئ الواردة في دستور 1652 62 ، المتعلق بعلاقات / و تطبيقا له صدرت مجموعة من القوانين و المراسيم نذكر منها القانون 76 166 ، المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة / العمل الفردية ، و المرسوم التشريعي 76 11 المؤرخ في 61 أفريل 1666 ، المتضمن / بعلاقة العمل الفردية ، ثم صدر بعد ذلك القانون 66 علاقة العمل ، و الذي لم يعرف هو الآخر ثبات لعدم استقرار الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية.