اشكالية تحديد المحاور الاجتماعي في مجموع الشركات في ظل التحولات الاقتصادية

Abstract

في خضم التحديات الكبيرة التي فرضتها العولمة على المؤسسات ، في ظل تسابق بعض الشركات العابرة للقارات نحو الاندماج للهيمنة على الحركة الاقتصادية العالمية إنتاجا و تسويقا. و خلافا للوضع الكلاسيكي في وجود أجراء قارين و مندمجين في مؤسسة تابعين لها، أصبح المستخدم لا يتراجع أمام ضرورة التنافس حول مضاعفة الإنتاج بأقل التكاليف و التحرر من الالتزامات اتجاه اليد العاملة في اللجوء إلى الاستعانة بمؤسسات أخرى لتنفيذ بعض عناصر الإنتاج. مما أدى إلى ميلاد شكل جديد لعلاقات العمل لا تقوم على علاقات ثنائية بل ثلاثية الأطراف، نظرا لتقاسم المهام ما بين التسيير و الاستعمال لليد العاملة. و هنا يثور الإشكال حول وجود مستخدم متبوع لكن مستفيد آخر مسؤول، طالما أن الأمر يتعلق باجتذاب أجراء تم تشغيلهم من طرف الغير رغبة في البحث عن التحرر من الالتزامات المفروضة على المستخدم في تحمل تكاليف اليد العاملة. يتعلق الأمر إما بتأدية خدمات في إطار ما يعرف بالمقاولة الفرعية ، التي تشكل أسلوبا جديدا لتقسيم العمل، بحيث يؤدي هذا الأسلوب إلى نشوء علاقات عمل جديدة ثلاثية الأطراف ( المؤسسة الأصلية و مؤسسة المقاولة الفرعية ، العمال ) ، الأمر الذي سينعكس على الجانب الاجتماعي خاصة أمام واقع هذه العمليات . و إما باللجوء إلى التزود باليد العاملة الضرورية في إطار ما يعرف بمؤسسات العمل المؤقت. فإلى أي مدى يشكل كل من أسلوبي المقاولة الفرعية و مؤسسات العمل المؤقت عائقا أمام ممارسة العمال حقهم في التفاوض الجماعي ؟ و كيف يمكن تحديد المحاور الاجتماعي الذي يتولى عملية التفاوض الجماعي مع عمال المؤسسات ؟