إختصاص القضاء الج ا زئري للفصل في الدع وى المدنية التبعية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

إن للدعوى المدنية التبعية عناصر لا يمكن قيامها في غياب أحدها، والتي وكما سبق وأن تطرقنا إليها تتمثل في السبب، الموضوع، والأطراف. فالعنصر الأول لا يتحقق إلا بوجود جريمة تؤدي إلى حدوث ضرر، أما العنصر الثاني فإنه يتمثل في وجوب المطالبة بالتعويض لا غير، أما العنصر الثالث فهو وجوب رفع الدعوى المدنية التبعية من الشخص المضرور أو ورثته على المدعى عليه أو ورثته أو المسؤول المدني ، ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع ولمباشرة الدعوى المدنية التبعية أن تكون هناك دعوی عمومية موازية أو نشوء بما يعرف قاعدة التبعية، أي لإضفاء التبعية للدعوى المدنية أن تكون الدعوى العمومية قد حركت أمام القضاء الجنائي، وفي هذا السياق تجدر الإشارة أنه للمضرور من الجريمة الحق في مباشرة دعواه مع الدعوى العامة في آن واحد أو منفصلة بعضها عن بعض، وفي هذه الحالة الأخيرة يسقط حقه في اللجوء أمام القضاء الجزائي لرفع دعواه، كما أن المشرع أوجد بعض النصوص القانونية